1393/1/20 چهارشنبه

پاسخ به سوالاتی درباره قانون جدید مجازات اسلامی

با توجه به خاص بودن ق.م.ج.ن.م آیا ماده 134 در مورد دادگاه های نظامی نیز لازم الاجرا است؟ با توجه به حکم ماده 2 ق.م.ج.ن.م چون در مورد تخفیف مجازات در تعدد جرم شیوه خاصی در قانون مذکور پیش بینی نشده است، دادگاه های نظامی نیز مشمول قانون جدید هستند.این استدلال در مورد تکرار جرم نیز صادق است.

در مورد جرایم سابق در فرض تعدد، کدام قانون لازم الاجرا است؟
در مورد جرایم سابق، اولاً در جرایم غیرمختلف همیشه قانون سابق اخف است زیرا فقط یک مجازات تعیین می شود و از حداکثر نیز بیشتر نیست، ثانیاً در مورد جرایم مختلف نیز اصولاً مقررات قانون سابق اخف است زیرا امکان تحفیفِ زیاد وجود دارد و باید همان قانون اجرا شود اما اگر نظر دادگاه جمعاً به تعیین بیش از 150 درصد شدیدترین جرم باشد، قانون جدید اخف خواهد بود.

در مورد احکام در حال اجرا یا اجرا نشده تکلیف اجرای احکام چیست؟
با توجه به پاسخ سؤال قبل، اگر اجرای احکام اعمال قانون سابق را اخف بداند تکلیفی ندارد اما اگر قانون جدید را اخف بداند در اجرای ماده 10 قانون جدید پرونده را جهت اصلاح(تخفیف مجازات) به دادگاه ارسال خواهد کرد.

منظور از تقلیل مجازات و غیرقابل اجرا شدن آن در ماده 134 چیست؟
منظور از تقلیل مجازات اشد، عللی نظیر ماده 277 ق.آ.د.ک(گذشت شاکی پس از قطعیت حکم) است.
غیرقابل اجرا شدن به عللی مانند بیماری محکوم یا تعلیق مجازات اشد یا بازنشسته شدن محکوم به اخراج است.
عفو از این موضوع مستثنی است.

در صورتی که مجازات اشد معلق شده باشد، آیا مجازات منجز که اخف است اجرا می شود؟
در صورت محکومیت به مثلاً 4 سال تعلیقی و 3 سال تنجیزی، چون مجازات اشد غیرقابل اجرا شده است مجازات بعدی اجرا می شود.البته بهتر است دادگاه در این موارد بخشی از تمام مجازات ها را معلق کند مثلاً نصف هر دو مجازات را معلق کند.

در صورت محکومیت به آدم ربایی( 5 تا 15 سال حبس) و اختلاس بند ب ماده 119( 2 تا 10 سال حبس و تنزیل درجه و جزای نقدی) کدام اشد است؟
در مجازات مرکب مانند اختلاس موضوع بند ب ماده 119 و مجازات واحد مانند آدم ربایی ماده 621 تعزیرات، چون مجازات ماده 621 درجه 3 و اشد است فقط همان اجرا می شود اما اگر مشمول بند ج ماده 119 بود به نظر می رسد که چون حداکثر هر دو یکسان است، مجازات اختلاس با توجه به دو مجازات دیگر یعنی اخراج و جزای نقدی اشد محسوب شود.

 آیا اجرای مقررات ماده 134 در فرض تعدد صلاحیت ذاتی ممکن است و اگر هست چگونه؟
قانون ساکت است و در مورد شیوه اجرا باید در ق.آ.دک پیش بینی شود.به نظر می رسد پس از قطعیت تمام احکام ابتدا باید هر دادگاهی حکم خود را با فرض تعدد جرم اصلاح کند و سپس مجازات اشد از طرف مرجع مربوطه اجرا شود و مراتب به مرجع دیگر اعلام شود.

در صورت عدم رعایت مقررات تعدد به دلیل عدم اطلاع دادگاه تکلیف چیست؟
 در صورت عدم اجرای مقررات تعدد جرم به دلیل عدم اطلاع از جرایم متعدد متهم، با توجه به ماده 184 ق.آ.د.ک و رأی وحدت رویه 631 – 1378/1/24مورد از موارد اصلاح رأی خواهد بود.

منظور ماده 137 از مجازات درجه 1 تا 6 مجازات قانونی است یا مجازات مورد حکم؟
با توجه به تفاوت عبارت صدر و ذیل ماده 137 و مواد 25 و 26 منظور صدر ماده 137 مجازات مورد حکم و در ذیل ماده (زمان تکرار) منظور مجازات قانونی است. عبارت « جرم تعزیری درجه 1 تا 6 دیگری» برای بیان تکرار عام است نه شباهت هر دو قسمت ماده.

با توجه به این که مجازات درجه 6 اثر تبعی و اعاده حیثیت ندارد مقررات تکرار جرم چگونه قابل اعمال است؟
اگر کسی به مجازات درجه 6 محکوم و حکم اجرا شود، چون در ماده 25 برای آن اثر تبعی و اعاده حیثیت پیش بینی نشده و فقط تا حبس درجه 5 اثر تبعی دارد ، به نظر می­رسد امکان تشدید به لحاظ تکرار جرم وجود نداشته باشد.

با توجه به ماده 138 آیا مقررات تکرار جرم در جرایم نوجوانان اجرا می شود؟
در مورد نوجوانان اختلافی است.ظاهر ماده اختصاص به اطفال دارد اما با توجه به حکم ماده 95 به نظر می رسد نوجوانان نیز مشمول این حکم باشند.

آیا حکم مقرر در تبصره ماده 139 در مورد ممنوعیت تخفیف مجازات در مورد نظامیان نیز قابل اعمال است؟
چون در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حکمی در این مورد پیش بینی نشده است بنابراین این حکم و موارد مشابه در مورد جرایم نظامیان نیز لازم الاجرا است.

پاسخ ها: دکترحمید دلیر؛ استاد دانشگاه و رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما